الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 07:16 م

انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحريق، برئاسة أسماء نبيل، رئيس شعبة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، من إعداد دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق  بهدف تنظيم عمليات القبول والرفض والاكتتاب الخاص بتأمينات الحريق بشركات التأمين من خلال وضع الأسس والمعايير السليمة التي توفر لمكتتب التأمين الأساس للاكتتاب في وثيقة التأمين التي يقوم بإصدارها.

وأشارت نبيل إلى أن الهدف من إعداد دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق لعدة أمور:ـ 

• وضع الأسس والمعايير الفنية السليمة في نشاط الاكتتاب لتأمين الممتلكات.

• الارتقاء بمستوى مكتتب التأمين من خلال وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض للأخطار.

• تصنيف الأخطار بشكل سليم وذلك من خلال وضع كل خطر في الفئة المناسبة لدرجة خطورته.

• تحديد حدود الاحتفاظ لتجنب الأخطار المركزة.

وقالت "نبيل" إنه قد أسفرت مناقشات المجلس التنفيذي، عن أهمية التجهيز لعدة ندوات واستغلال الحساب المتوفر تحت مسمى الوقاية من الحريق لدى الاتحاد المصري للتأمين لتغطية تكلفة هذه الندوات.

وتابعت، على أن يتم اختيار مكان للانعقاد فى أحد المناطق القريبة من المناطق الصناعية مع دعوة كبار العملاء لرفع الوعي التأميني بأهمية الوقاية من الحريق، بالإضافة إلى دعوة الخبراء المتخصصين ومعيدي التأمين لرفع الوعي بالنواحي الفنية للاكتتاب عند مكتتبي التأمين بالسوق. وأنه تم تكليف الأمانة العامة بالاتحاد باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك.

وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى اعتماد الدليل، وتوجيه الشكر للجنة العامة لتأمينات الحريق على الجهد المبذول في إعداد هذا الدليل، على أن يتم عمل ندوة خاصة لشرح هذا الدليل ويتم دعوة المختصين بشركات التأمين للحضور.

إعادة النظر في ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية
وقالت أسماء نبيل، إن اللجنة درست ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية حيث انتهت إلى تعديل الملحق الحالي بإضافة تعريف الشغب الوارد بمنشور حريق رقم (829) بتاريخ 28/2/2002. والذي ينص على الآتي:

يقصد بالشغب اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد القيام بعمل غير مشروع، على أن يعرف الشغب قانوناً أنه يشتمل على العناصر التالية:
• ألا يقل عدد الأشخاص المشتركين في أعمال الشغب عن ثلاثة.
• أن يكون للأشخاص المشتركين هدف عام مشترك.
• أن ينفذ هذا الهدف المشترك أو يشرع في تنفيذه.
• أن يتعاون الأشخاص فيما بينهم بالقوة على من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك.
• استعمال القوة أو العنف بشكل يرعب الشخص العادي.

وأكدت رئيس  شعبة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أنه تم عرض رأى اللجنة على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في اجتماعه بتاريخ 2019/6/11 حيث تمت التوصية بالعرض على لجنة إعادة التأمين اللجنة العامة لإعادة التأمين للدراسة واستطلاع رأى معيدي التأمين بالنسبة لتعديل الملحق.

وفى ضوء دراسة اللجنة العامة لإعادة التأمين، أوصت اللجنة بالإبقاء على الملحق كما هو، خاصة في ظل وجود تغطيات بديلة متخصصة ضمن تغطيات العنف السياسي، علاوة على أن الوضع مستقر بين السوق المصري وسوق إعادة التأمين ولا توجد شكوى من معيدي التأمين أو من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، في حين أن تعديل الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خلاف مع شركات إعادة التأمين.

كما أشار الأعضاء إلى وجود بعض المصطلحات تحتاج إلى مراجعتها من الناحية القانونية واللغوية لتتناسب مع الواقع الحالي،
وقد أسفرت مناقشات المجلس التنفيذي عن الموافقة على توصية اللجنة العامة لإعادة التأمين مع الأخذ بالرأي في مراجعة الملحق من الناحية القانونية واللغوية بما لا يخل بالإطار العام المتفق عليه للملحق.
 

اقرأ أيضاً..الاتحاد المصري للتأمين: الاقتصاد التشاركي متوقع نموه لـ2.7 تريليون دولار